تشکل های کارگری مستقیما توسط دولت مهره‌چینی می‌شوند
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۴۳۱۷۷
یک فعال کارگری گفت: تنها ۲۰ درصد کارگران عضو تشکل‌های کارگری هستند و ۸۰ درصد رغبتی برای تشکل‌یابی ندارند.
به گزارش قدس آنلاین، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، درباره دلایل عدم کارآمدی تشکل‌های کارگری گفت: به دلیل این که اوایل انقلاب نگاه و نگرش اسلامی بود، اما بعد بحث‌هایی بر سر قانون کار اتفاق افتاد که با رفت و آمدهای زیادی که انجام شد مجلس آن را تصویب نکرد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیته دستمزد بیان کرد: نگرش این بود که این موضوع یک تفکر کمونیستی است که البته کاملا هم غلط بود نگاهی که ما بر روی سندیکا و نمایندگان کارگری داشتیم تخصصی محور نبود و متاسفانه اندیشه‌هایی که وجود داشت از هم پاشید.
توفیقی با بیان اینکه در قانون اساسی از تشکلات و شورای اسلامی نام برده شده است تصریح کرد: با مرور زمان و اتفاقاتی که برای شورای اسلامی کار در اوایل انقلاب افتاد آن‌ها از اهداف خود بسیار دور شدند و اتفاقاتی در کارخانه‌ها افتاد که باعث شد آن‌ها افسار گسیخته شوند.
وی افزود:به عبارت بهتری برای فرایند کار در نگرش کارفرما محور ذره ذره آمدیم فکر کردیم انجمن صنفی را به جای سندیکا درست کنیم تا مشکلاتمان را حل کند که دیدیم این انجمن نمی‌تواند خوب شکل بگیرد.
این فعال کارگری با اشاره به دلیل خوب شکل نگرفتن این انجمن ادامه داد: تعریف درستی برای انجمن صنفی ننوشتیم و یک چیزی به نام نماینده کارگری از آب درآمد و مجمع عالی نمایندگان کارگران را شکل دادیم.
توفیقی اظهار کرد: جلوتر آمدیم احساس کردیم در شورای اسلامی کار زیر پوشش خانه کارگر تفکر سیاسی محور حاکم شده و آمدیم یک حزب اسلامی کار را تاسیس کردیم.
وی با بیان اینکه کارگران ما با صاحب بی صاحب هستند گفت: اگر سر جمع کارگرانی که عضو تشکلات هستند را با هم بخواهیم حساب کنیم ۲۰ درصد از کارگران هستند و ۸۰ درصد کارگران رغبتی برای داشتن تشکل ندارند البته کارفرمایان هم همین طور هستند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان این که خلاء تشکل وجود دارد تصریح کرد:بر اساس قانونی که تعریف شده من کارگر اگر بخواهم نماینده داشتم یا بخواهم برای نمایندگی در هر تشکل و سندیکایی کاندید شوم ابتدا باید صلاحیت من را نهاد قانون‌گذار که قرار است من بروم مطالبه گرایانه از آن سوال کنم که چرا برخی ماده‌های قانون کار مثل ماده ۷ را اجرا نمی‌کنید باید تایید کند!
توفیقی بیان کرد: وقتی قرار است همان نهادی که می‌خواهم از او مطالبه کنم صلاحیت من را تایید کند می‌شود دخالت مستقیم دولت در تعیین تشکلات یعنی تشکلات مستقیما توسط دولت دارند مهره‌چینی می‌شوند.
وی افزود: این اتفاقات دست به دست هم می‌دهند تا قدرت کافی و کامل برای چانه‌زنی، حق مطالب‌گری، حق کارگر برای داشتن فضای دموکراتیک تعیین نماینده کارگر را بگیرند.
این فعال کارگری با اشاره به جلسه‌ی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل ها ادامه داد: وزیر به نمایندگان کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان گفت اگر جای من بودید چه کاری برای حل مشکلاتتان انجام می‌دادید در صورتی که تشکلات اگر قدرت داشتند و نگران نبودند بر سر تریبون و صحبت کردن چند دقیقه‌ای دعوا نمی‌کردند.
توفیقی اظهار کرد: در جلسه‌ی وزیر و تشکلات نمایندگان کارگران باید از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه کاری مطالبه می‌کردند و برنامه‌ی کار و اهداف و زمان‌بندی اهداف را می‌خواستند.
وی افزود: تشکل های کارگری زمانی می‌توانند شکل درستی بگیرند که ما طراحی جدیدی در روش، رویه انتخاب تشکلات و نمایندگان تشکل های کارگری داشته باشیم و ارتباط بهتر و مناسب‌تر بین تشکلات با دو ضلع دیگر این مثلث یعنی کارفرما و دولت ایجاد کنیم و داشته باشیم مادامی که این ارتباط ایجاد نشود قطعا این مشکل را هم خواهیم داشت.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تشکل های کارگری تشکل های کارگری شورای اسلامی اسلامی کار تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۴۳۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!